الوافدين استعدوا لترحيل !!

شهدت المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة تغيرات كبيرة في الوضع الإقتصادى الخاص بها، الأمر الذي دفعها لإصدار عدة قرارات من شأنها أن تعمل على ضبط الوضع الإقتصادي للمملكة، وذلك ما جاء معارضا لمصالح البعض من المواطنين والمقيمين في المملكة.

فقد جاءت أولى القرارات المتعلقة بخفض رواتب الوزراء في المملكة، وذلك من شأنه أن يعمل على توفير  من إقتصاد المملكة.

كما تعد من ضمن القرارات التي جاءت معارضة لمصالح الوافدين في المملكة عدة تمثلت في خفض سن الوافد المقيم في المملكة إلى  أربعين عاما، وذلك ما يمثل أقتراح ليس أكثر ولم يدخل في حيث التنفيذ ولكنه إذا نفذ يعنى ترحيل الملايين من الوافدين في المملكة.

كما تعد من ضمن القرارات الأخرى ما يتعلق بتوطين بعض المهن جاءت في الأولوية قطاع الإتصالات لتلحقة عدة مهن أخرى أصبحت مقتصرة على السعوديين فقط، وذلك ما أصبح  من القرارات المنفذه والمخالفين له يتعرضون للمساءلة القانونية.

كما جاء قرار أخر مؤخرا ليشير إلى  إحتساب العامل فوق ستون عاما بعاملين، وذلك من شأنه أن يقلل نسبة العمالة الوافدة وتوفير فرص عمل للسعوديين.

ومن أبرز القرارات التي من شأنها أن تعمل على تعجيز الوافد في المملكة ما جاء من رفع رسوم التأشيرات، وذلك ما واجه معارضة من قبل الكثيرين، كل تلك القرارات وأكثر من ذلك جاءت بهدف تحسين الوضع الإقتصادى للمملكة ولكنه جاء ليعارض مصلحة المقيمين.